رفتن به محتوای اصلی
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
.

صفر تا صد فیلترینگ تلگرام / چالش های اصلی پیام رسان های بومی چیست؟!

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در گفت وگو با پاپسا مطرح کرد

صفر تا صد فیلترینگ تلگرام / چالش های اصلی پیام رسان های بومی چیست؟!

در شرایط فعلی سؤالات بی‌شماری در مورد فضای مجازی و نحوه مدیریت آن وجود دارد که پاسخ دادن به آن‌ها می تواند روشنگر افکار عمومی باشد. مردم به دنبال یافتن راه‌حلی منطقی برای عبور از چالش‌های فضای مجازی هستند و نیاز دارند تا سوالاتشان پاسخ داده شود. این مسئله را با رضا تقی‌پور، وزیر اسبق فناوری اطلاعات و عضو شورای عالی فضای مجازی در میان گذاشتیم و نظرات ایشان را در مورد رخدادهای اخیر در فضای مجازی کشور جویا شدیم.

در موضوع تلگرام، سؤالی که ممکن است در اذهان عمومی مطرح شود، این است که چرا با وجود تجربه فیلترینگ فیس بوک و استفاده کاربران از نرم‌افزارهای فیلترشکن برای دسترسی به این پیام‌رسان، باز هم در مورد تلگرام دست به این اقدام زدیم و آیا می‌شد فیلترینگ را با اقدام دیگری جایگزین کرد؟ همچنین ممکن است این ابهام وجود داشته باشد که باوجودآنکه نتوانستیم خلأ ناشی از حذف فیس بوک را به‌درستی پر کنیم، آیا حذف تلگرام اقدام درست و به‌جایی بود که صورت پذیرفت؟

در پاسخ به این سؤال شما، باید در ابتدا عرض کنم که با به کار بردن کلمه فیلتر، برای همین نرم‌افزارهایی که شما نام بردید، مخالف هستم. به هر صورت هر کشوری در داخل مرزهای خودش که به اعتقاد بنده، مرزهای فضای مجازی هم جزو همین مرزها تعریف می‌شوند، مصادیق و چارچوب‌های مشخصی دارد که هرکسی بخواهد در داخل این مرزها فعالیت داشته باشد و کار کند، باید این چارچوب‌ها را رعایت نماید. شما تصور کنید که یک اپراتور، قصد داشته باشد بیاید و داخل یک کشوری اقدام به فعالیت کند. ممکن است که این اپراتور، ارتباطی، خدماتی، رسانه‌ای یا هر چیز دیگری باشد. در درجه اول، این اپراتور، موظف به اخذ برخی مجوزها و پروتکل‌ها است. این مجوزها، بدان معنی است که اپراتور مذکور، یک سری قول و قرارهایی با حاکمیت می‌بندد.

در حقیقت، وظیفه حاکمیت همین است. تنظیم روابط بر عهده حاکمیت است و او ناچار است برای پیش بردن کارها، یک سری قوانین را تنظیم نماید. حتی زمانی که یک اپراتور حمل‌ونقل مسافر یا بار، می‌خواهد در داخل کشوری فعالیت کند، باید از مراجع ذیصلاح، مجوز دریافت نماید و در غیر این صورت، نمی‌تواند به نتیجه برسد. حال سؤالی که پیش می‌آید، این است که برای فعالیت نرم‌افزارهایی مثل تلگرام، زمانی که می‌خواهند به داخل کشور بیایند، کجا باید این مجوزها را به آن‌ها ابلاغ نماید؟ ممکن است عده‌ای دراین‌بین، بگویند که اصلاً این‌گونه موارد، نیازی به مجوز ندارد. در این صورت، بنده به این دسته از افراد می‌گویم که این حرف شما، ظلم آشکار در حق افرادی است که برای راه‌اندازی یک فروشگاه حتی بسیار کوچک، باید چندین مجوز از اداره‌جات و سازمان‌های مختلف دریافت کنند. با این حساب، نباید هیچ‌کس، برای انجام دادن هیچ کاری، نیاز به مجوز داشته باشد و هرکسی، باید هر کاری که دوست دارد و می‌تواند، در هر محدوده‌ای انجام دهد.

از سویی، باید مشاغل و به‌عنوان‌مثال نرم‌افزارهایی که در داخل کشور و در چارچوب‌های داخلی فعالیت می‌کنند، عوارض و مالیات‌های مشخص پرداخت کنند و حداقل به یکجا پاسخ‌گو باشند. نرم‌افزارهای پیام‌رسان خارجی، چه مسئولیتی در قبال نهادهای حکومتی داخلی دارند؟ چه کسی در کشور می‌تواند از گردانندگان این نرم‌افزارها مطالبه گری نماید و مسائل احتمالی را پیگیری کند؟ درنهایت باید گفت که اساساً، این‌گونه نرم‌افزارها، از ابتدا هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت در داخل کشور نداشته‌اند و حالا اگر حاکمیت به سراغ آن‌ها رفته و جلوی فعالیت آن‌ها را می‌گیرد، این به معنای مسدودسازی و فیلترینگ نیست.

شما امروز در کشور مواجه هستید با گزارش‌های مکرری که از جانب مسئولین قضایی، مشخصاً در زمینه تلگرام منتشر می‌شود و همه این گزارش‌ها، حاکی از حجم بالایی از جرائم در بستر این نرم‌افزار هستند. در بسیاری از موارد، زمانی که نهادهای امنیتی و پلیسی ما، موضوع را پیگیری می‌کنند و به مسئولین تلگرام عنوان می‌کنند که شما باید مجرمی که مرتکب خطا شده است را به ما معرفی کنید، تلگرام از انجام این کار سر باز می‌زند و حاضر به همکاری نیست. البته در درجه اول، منظور ما این نیست که خود تلگرام، مسئول انجام این کارها است، بلکه حداقل نکته این است که تلگرام، بستری برای انجام این جرائم است. این نرم‌افزار، نماینده‌ای در ایران ندارد که بشود به آن مراجعه کرد و از او، توضیح خواست. نداشتن نماینده در داخل کشور، بدان معناست که اساساً مسئولین این نرم‌افزار، نمی‌توانسته‌اند مجوزهای فعالیت در داخل کشور را دریافت کنند. حالا که دولت و نظام دست به اعمال قانون در این مورد زده است، اسم‌های مختلفی روی آن گذاشته می‌شود و آن را مخالف جریان آزاد اطلاعات بیان می‌کنند. به‌زعم بنده، ابداً این موضوع، ارتباطی به جریان آزاد اطلاعات ندارد. باید از این دسته از افراد پرسید که اگر شما یک دزد و سارق را دستگیر کنید، آیا شما مخالف آزادی هستید؟ به نظر من، تنها، کسانی موضوع تلگرام و گردش آزاد اطلاعات را به یکدیگر ارتباط می‌دهند که موافق هرج‌ومرج و آنارشیست هستند. از سال ۹۶ به بعد، تلگرام موظف بوده است که با دولت وارد مذاکره شود و به جهت دریافت مجوز، نماینده خود را به ایران معرفی نماید. کمیته‌ای هم که مسئول مذاکره با تلگرام است، کمیته‌ای فرا قوه‌ای و متشکل از تمام قوای کشور است.

•مشکل دیگری که دراین‌بین با آن برخورد می‌کنیم، احتمال پیش آمدن اتفاق، نظیر آن چیزی است که در روسیه پیش آمد، به‌نحوی‌که هم‌اکنون تلگرام رسماً وارد فاز تقابل با دولت روسیه برآمده است. از سویی در داخل کشور، ما با حجم بالایی از فیلترشکن‌ها روبرو هستیم که دسترسی به آن‌ها، بسیار ساده و راحت است. حتی در مواردی، این فیلترشکن‌ها با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب، قابل خریداری هستند. این ممکن است ابهام را ایجاد کند که چطور از سویی این پیام‌رسان‌ها فیلتر می‌شوند و از سویی، ابزار دور زدن آن در بین مردم به‌آسانی توزیع می‌شود. با این ابهام چگونه باید برخورد بشود؟

البته ممکن است جواب‌های بنده در این زمینه، با واکنش عده‌ای خاص روبرو شود و این صحبت‌ها، برای همه خوشایند نباشد. اینکه ما بعد از گذشت صدسال، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، هنوز نتوانسته‌ایم این پدیده را در کشور خودمان ریشه‌کن کنیم، آیا باید قانون دیگری را وضع کرد و گفت که اصلاً این پدیده قاچاق نیست؟ آیا می‌توان با این استدلال که قاچاق مواد مخدر، قابل ریشه‌کن شدن نیست، ‌از این به بعد در فروشگاه‌ها، مواد مخدر هم در کنار سایر مواد غذایی فروخته شود؟ ضعف در یک پدیده، سبب نمی‌شود که کلاً آن پدیده را لغو کنیم، بلکه باید با رفع ایرادها، در پی تقویت جریان مقابله با آسیب‌های آن باشیم.

شلوغ‌کاری دیگری که در این زمینه رخ می‌دهد و سوءاستفاده بسیاری از آن می‌شود، این است که عده‌ای می‌آیند و می‌گویند که شما اصلاً با پیام‌رسان مخالفید! نه‌تنها بنده، بلکه گمان نمی‌کنم هیچ انسان عاقلی در سطح کشور وجود داشته باشد که با فناوری پیام‌رسان اجتماعی مخالفتی داشته باشد؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که با فعالیت هر پیام‌رسانی هم موافق نیستیم. نوعاً در مورد تلگرام و پیام‌رسان‌های این‌چنینی، مشکلی که وجود دارد، این است که اساساً این پیام‌رسان‌ها، فعالیتشان در کشور غیرقانونی است. مشکل بعدی که این پیام‌رسان‌ها دارند، این است که خصوصاً در مورد جرائم، عدم همکاری آن‌ها با مقامات ایرانی به اثبات رسیده است و در مواردی، باعث توسعه تروریسم شده‌اند که اسناد روشن و واضحی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین ابداً ما با پیام‌رسان‌ها مخالفتی نداریم، بلکه با نوع از پیام‌رسان‌ها مخالفت داریم. 

•آقای دکتر، بسیاری از مردم از این گله دارند که چرا مسئولین با آن‌ها روراست نیستند؟ متأسفانه در زمینه رخدادهای اخیر کشور، خصوصاً در زمینه مسدودسازی تلگرام، شاهد بروز چند کلامی در کشور هستیم. در چند وقت اخیر، صحبت‌های بسیاری از مقامات غیرمسئول در کشور شنیده‌ایم که همین موضوع، ممکن است بر اراده مردم، برای کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی لطمه بزند. به عقیده شما، چگونه باید این موضوع را در کشور ساماندهی کرد؟

حداقل در برهه کنونی می‌توانیم بگوییم که یک‌صدایی در کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی ایجاد شده است. در مورد ساماندهی پیام‌رسان‌ها، این مصوبه شوراست و همه ما، چه مسئول باشیم و چه یک شهروند عادی، باید به این مصوبه احترام بگذاریم. از سویی، بین تمام اعضای محترم شورا، چه در مقام عضو شورا و چه در مقام مدیران کشور در همه زمینه‌ها، این اتفاق وجود دارد که پیام‌رسان‌های اجتماعی، باید ساماندهی شوند. لازم به ذکر است نه‌تنها اعضای شورا مخالفتی با فعالیت پیام‌رسان‌ها در قالب چارچوب‌های کشور ندارند، بلکه معتقدند برای بهره‌مندی از مزایای آن‌ها، باید فعالیت پیام‌رسان‌های قانونمند، ادامه داشته باشد. از سویی طبیعی است که باید آسیب‌های پیام‌رسان‌هایی نظیر تلگرام کنترل شود و مانع از گسترش آن‌ها در سطح جامعه شد.

به عقیده شما، چه آسیب‌هایی از جانب تلگرام، متوجه اجتماع می‌شود؟

شما در جامعه شاهد آن بودید که یک مشکل نظیر مؤسسات مالی غیرمجاز، چه مشکلی برای کشور ایجاد کرد. هم‌اکنون در تلگرام، بیش از هزار و صد کانال وجود دارد که برای شبکه‌های هرمی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین ما می‌توانیم اعلام کنیم که بستر فعالیت این گروه‌های هرمی تلگرام است، چرا که تلگرام، بستر فعالیت را به‌راحتی در اختیار این‌ها قرار داده است. حتی به‌نوعی می‌توان این اقدام را نقض حاکمیت قلمداد کرد. اخیراً هم که این شبکه اعلام کرده است در پی استفاده از ارز دیجیتال خود به نام گرام است.

شما در چند وقت اخیر شاهد بودید که ما چه مشکلاتی را در زمینه دلار در بازار تجربه کردیم و دولت و نیروهای انتظامی و امنیتی هم در پی رفع آن برآمده‌اند. حالا تصور کنید که این بازار ارز، به‌صورت زیرزمینی و در شبکه‌های مجازی تشکیل شود. در آن صورت، ارز رمز شده خواهد بود و دیگر نمی‌توان دید که پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود.

در این حالت، تلگرامی را تصور کنید که هیچ رد و نشانی از آن وجود ندارد. آیا شما در حال حاضر، می‌دانید که مالک تلگرام و سهام‌داران آن، دقیقاً چه کسانی هستند؟ مگر آقای دوروف ادعا نمی‌کند که طرفدار شفافیت است؟ چرا الآن خود ایشان نمی‌آید در قدم اول، وضعیت سهام‌داران تلگرام و اینکه با چه کسانی فعالیت می‌کند را مشخص نماید؟ به عقیده بنده اولین مطالبه گری از مدیران تلگرام، می‌تواند این باشد.

به نظر من، نه‌تنها در این زمینه شفاف‌سازی صورت نپذیرفته است، بلکه حتی پنهان‌کاری هم اتفاق افتاده است. شما حالتی را تصور کنید که مردم میلیون‌ها یا حتی میلیاردها دلار ارز مجازی از تلگرام خریداری کرده‌اند و فرضاً یک کلاه‌برداری هم در آن رخ بدهد. این نیست که فردا همین مردم، جلوی بانک مرکزی یا هر نهاد دولتی و حاکمیتی دیگر تجمع کنند و حقوق خود را از آن‌ها مطالبه کنند؟ در آن صورت بانک مرکزی ما، چه مسئولیتی می‌تواند قبول کند؟ بهتر است بگویم آیا اصلاً بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی داشته است که بخواهد پاسخ گوی مردم باشد یا خیر؟ یک آقایی که حداقل می‌دانیم ریشه‌ای صهیونیستی دارد (پاول دوروف)، آمده است و پول مردم را دزدیده است و حالا باید به دنبال مجرمی نامعلوم گشت؛ بنابراین باید از خود بپرسیم که چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی!

تا قبل از حوادث دی‌ماه ۹۶، همیشه اعلام می‌شد که آقای دوروف در سفر است. البته هیچ‌کس نه هویت دقیقی از دوروف می‌داند نه می‌داند که او الآن دقیقاً در کجا به سر می‌برد. از اوایل دی‌ماه، این آقا، به امارات سفر می‌کند و در آنجا مستقر می‌شود و ساختار اداری تلگرام را به آنجا منتقل می‌کند. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا یک‌مرتبه ایشان خود و تجهیزات و زیرساخت‌های خودش را در نزدیک‌ترین نقطه به ایران مستقر می‌کند؟ آیا هدف این فرد، این نیست که خود را به مکانی نزدیک نماید که می‌خواهد در آن عملیات خود را به انجام برساند؟

سؤال و خواهش دیگری که بنده دارم، این است که متخصصین، بررسی کنند چرا امکانات تلگرام و سرویس‌هایی که در اختیار مخاطبین خود قرار می‌دهند، بیشتر از همه بر گمنامی اصرار دارند؟ چرا حتی ما این مدل از فعالیت را در فیس بوک یا سایر شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در سطح جهان سراغ نداریم؟

یکی دیگر از ایراداتی که تلگرام دارد، تأکید این شبکه اجتماعی بر داشتن کانال‌های یک‌طرفه است. البته این امکان را ما در پیام‌رسان‌های داخلی هم داریم که این شبکه اجتماعی، با نقض مالکیت معنوی، آن را به نام خود ثبت کرده است؛ اما مشکلی که وجود دارد، این است که تلگرام، از آن استفاده غیرمعمولی می‌کند . بر اساس آخرین آمار، در حال حاضر بیش از ۶۸۰ هزار کانال در تلگرام وجود دارد. خوب این چه معنی خاصی می‌تواند داشته باشد و چه پیامی را منتقل می‌کند؟ آیا معنی این موضوع، داشتن کانالی یک‌طرفه برای پخش شایعات و تهمت‌ها نیست و اینکه هیچ‌کسی، حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند به اتهامات و تهمت‌ها، پاسخ درست و روشن بدهد.

نکته دیگر در مورد تلگرام این است که به‌هیچ‌عنوان، تلگرام نمی‌تواند و نمی‌خواهد که حریم خصوصی افراد را حفظ کند و هیچ مدرک مستدلی هم برای این موضوع وجود ندارد که تلگرام در پی حمایت از حریم خصوصی مردم است. از سویی، این پیام‌رسان، هیچ تعهدی در ازای حمایت از داده‌های مردم ایران، به کسی نداده است. منظور از عدم تعهد، این است که این پیام‌رسان در برابر هیچ‌کسی، نه دولت و نه مردم، خود را مسئول نمی‌داند. شما دقت کنید، زمانی که می‌خواهید تلگرام را رو گوشی‌های خود نصب کنید، با درخواست دسترسی‌های غیرمتعارف از سوی تلگرام مواجه می‌شوید. من نمی‌دانم که مردم عزیز، تابه‌حال به درخواست‌های اپلیکیشن تلگرام در هنگام نصب دقت کرده‌اند؟ به‌عنوان‌مثال، این پیام‌رسان عنوان می‌کند که من باید بتوانم صدای شما را ضبط کنم؛ یعنی بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید، من باید قادر باشم تا میکروفون گوشی شما را روشن کنم و صدای شما را ضبط کنم. یا در جای دیگر عنوان می‌کند که من باید اجازه داشته باشم از شما تصویر بردارم. با کمی دقت می‌توان متوجه درخواست‌های غیرمتعارف این پیام‌رسان شد و اینکه مدیران آن، هیچ استانداردی را در این زمینه، نه در سطح کشوری، بله حتی در سطح بین‌المللی قبول ندارند. البته قبول دارم که بخشی از مشکل، به دلیل غفلت ما بوده است و باید هر چه سریع‌تر نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود. درنهایت مجدداً تأکید می‌کنم، نه‌تنها ما مخالف پیام‌رسان نیستیم، بلکه تأکید می‌کنم مادامی‌که هر پیام‌رسانی، قوانین داخلی کشور، خصوصاً تعهد بر حفظ امنیت خصوصی کاربران را تأمین نماید، مجاز است که فعالیت داشته باشد و مانعی بر سر راه آن وجود ندارد.

در اینجا من قصد دارم که یک گله‌ای هم از برخی بکنم. زمانی که موضوع پیام‌رسان‌های داخلی در کشور مطرح شد، عده‌ای گفتند که بحث حریم خصوصی در کشور چه می‌شود، علی‌رغم اینکه ما در این زمینه ما قانون داریم و پیام‌رسان‌های داخلی هم به این قانون عمل می‌کنند، مقام معظم رهبری، در این مورد ورود کردند و فرمودند که دخالت در حریم خصوصی مردم حرام شرعی است. خواهش بنده از کسانی که در مورد پیام‌رسان‌های داخلی این ابهام را مطرح می‌کنند، این است که برای یک بار هم شده، این سؤال را در مورد پیام‌رسان‌های خارجی مطرح کنند. چه تضمینی در مورد حریم خصوصی آن‌ها در پیام‌رسان‌های خارجی نظیر تلگرام وجود دارد؟ ما که از درآمد این شبکه‌ها خبر داریم و می‌دانیم که چه حجمی از درآمد آن‌ها، بابت فروش اطلاعات است، خواه این اطلاعات سری و محرمانه باشد و خواه اطلاعاتی باشد که به‌منظور تبلیغات، به شرکت‌های تبلیغاتی فروخته می‌شود. ما نباید به‌غفلت دامن بزنیم و باید به مردم اطلاع‌رسانی کنیم تا بتوانیم با چالش‌ها روبرو شویم.

•با توجه به تجربه حضرت‌عالی در زمینه فضای مجازی کشور و اینکه شما چند سال هم در مسند وزارت ارتباطات فعالیت داشته‌اید، اصلی‌ترین توصیه شما به پیام‌رسان‌ها با توجه به حجم بالایی از انتظارات مردم از آن‌ها و تلاش برای اعتمادسازی بین کاربران چیست؟

من باید نکته‌ای را در این زمینه یادآور شوم و آن اینکه حتماً، باید اعتمادسازی بین کاربران صورت بپذیرد، اما نباید این موضوع، مورد سوءاستفاده برخی از افراد قرار بگیرد. برخی در حال القاء عدم اعتماد بین مردم هستند و از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند. در درجه اول باید این موضوع موردنقد قرار بگیرد.

من معتقدم که مردم اعتماد دارند. در حال حاضر، مردم از همین اپراتورهای داخلی برای انجام مکالمات خود استفاده می‌کنند و در سال، هزینه بالایی هم برای آن پرداخت می‌کنند. همچنین مردم از طریق همین سیستم داخلی به کسب‌وکار و تجارت می‌پردازند و پول‌های خود را جا به جا می‌کنند؛ بنابراین اگر اعتمادی وجود نداشته باشد، چطور مردم این کار را انجام خواهند داد؟

از طرفی، به همه پیام‌رسان‌های داخلی هم توصیه می‌کنم که پیام‌رسان، یک وسیله بسیار پیشرفته است و طبیعی است که مردم ما، انتظار داشته باشند پیام‌رسان‌های داخلی، کیفیت بسیار بالایی در اختیار کاربر قرار دهد. کاربر نیاز دارد تا به سهولت از این پیام‌رسان‌ها استفاده کند و از طرفی، از سرعت خوبی هم برخوردار باشد.

ما باید تلاش کنیم به سمت یکپارچه‌سازی پیام‌رسان‌های داخلی پیش برویم. به‌عنوان‌مثال، ما قصد داریم خدمات پرداخت مالی را روی همه پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد کنیم. چنانچه همه این پیام‌رسان‌ها، از یکسری پروتکل‌های خاصی پیروی کنند، آن موقع، امکان یکپارچه‌سازی آن‌ها وجود دارد. با راه اندازی این امکان، دیگر نیاز نخواهد بود که شما چند پیام‌رسان را روی گوشی تلفن خود نصب کنید و با هر کدام یک کار خاص را انجام دهید. در آن صورت، شما یک پیام‌رسان را روی گوشی خود نصب خواهید کرد و از همه خدمات بهره‌مند خواهید شد. مردم باید به این باور برسند که با ورود به پیام‌رسان‌های داخلی، از امنیت بالایی هم برخوردار خواهند شد، چرا که این پیام‌رسان‌ها، تعهدات متقابلی با دولت دارند و وظیفه دارند مجرمین را به نهادهای قضایی و امنیتی معرفی کنند. هرکسی در برابر نوشته و محتوایی که تولید می‌کند، مسئولیت دارد و مردم همه بر این موضوع باور دارند که در صورت صدور یک حکم قضایی، مجرم باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد و به دستگاه‌های ذی‌ربط تحویل داده شوند.

البته پیام‌رسان‌ها هم باید نسبت به این موضوع متعهد باشند که جز در مواردی که جرم و جنایتی رخ داده باشد و جز با حکم و دستور قضایی، اجازه ورود و دخالت در حریم خصوصی مردم را به هیچ نهاد و سازمانی ندهند. متأسفانه امروزه پیام‌رسانی نظیر تلگرام، به مأمنی برای مجرمان تبدیل شده است و باید با موارد این‌گونه، برخورد شود.

•به‌عنوان آخرین سؤال، عملکرد شورا را در این چند سال چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا عملکرد نسبتاً ضعیف شورا در چهار سال اول، در دوره دوم جبران شده است و آیا شورا در سال ۹۸ که باید جای خود را به تیم جدید بدهد، کارنامه قابل قبولی خواهد داشت که آن را ارائه بدهد؟

باید عرض کنم که خوشبختانه شورای عالی فضای مجازی، از بهمن‌ماه سال ۹۶، وارد فاز تازه‌ای شده است و با رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری، اتفاقات خوبی در شورا افتاده است. بحمدالله این وفاق هم در بین اعضا در مورد تصمیمات و دستور کارها وجود دارد و بسیاری از کارهای عقب‌افتاده، در شورا در حال پیگیری و انجام است.

به‌هرحال، اختلاف‌نظرهای موجود در شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که به عقیده بنده، نه‌تنها به ضرر شورا نیست، بلکه ما آن را سودمند نیز می‌دانیم، منتها به شرطی که وقتی تصمیمی از جانب شورا، گرفته‌شده و به بیرون از آن منتقل می‌شود، همه به این مصوبات احترام بگذارند و آن را اجرایی کنند. من امیدوارم در یک سال و نیم باقی‌مانده از عمر این دوره، اتفاقات مثبت‌تری نسبت به گذشته رخ بدهد.

اولویت‌های شورا مشخص‌شده است و مهم‌ترین اولویت شورا در حال حاضر، تعیین مصادیق حکم روایی مطلوب در فضای مجازی است. ما در موارد متعددی، خلأ قانونی در شورا داریم که در حال برطرف کردن آن‌ها هستیم. امروز اگر پول کسی به سرقت برود، به‌سرعت با آن برخورد می‌شود و در این زمینه، کمبود قوانین نداریم، اما اگر اطلاعات کسی به سرقت برود، یک مقدار در این زمینه برای برخورد با مجرمان ضعف داریم. به‌هرحال با پیشرفت فضای مجازی، نیاز به توسعه قوانین هم وجود دارد. از طرفی خود کشورهای پیشرفته هم به این نتیجه رسیدند که با یک سری موارد، باید در شبکه‌های اجتماعی برخورد شود و این موارد، شامل دروغ، تهمت، افترا و موارد این‌چنینی است. به‌عنوان‌مثال، در کشوری مثل انگلستان، با فضای مجازی، همانند فضای مطبوعات برخورد می‌شود و کسی که محتوایی در فضای مجازی منتشر می‌کند، باید مسئولیت پاسخگویی آن را هم بر عهده داشته باشد. فضای مجازی، مزایا و محاسن بسیار بالایی دارد که باید برای برخورداری از آن‌ها، از این فضا استفاده کرد. برخی مغالطه می‌کنند که ما کسب‌وکارهای تلگرامی داریم، درحالی‌که بنده معتقدم ما کسب‌وکارهای شبکه‌ای و اینترنتی داریم و نه تلگرامی. در حقیقت کسب‌وکارهایی که هم‌اکنون در بستر تلگرام انجام می‌شود، به‌راحتی و با انجام برخی تغییرات جزئی، قابل‌انتقال به سایر پلتفرم‌ها هستند و نباید به این بهانه از مجرمین حمایت شود، چون حتی خود مردم هم موافق چنین عملکردی نیستند.

 

تاریخ انتشار: 
شنبه, ۵ خرداد, ۱۳۹۷
۴۹