رفتن به محتوای اصلی
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

با تحریم‌های احتمالی سایبری چه کنیم؟!

پاپسا گزارش می‌دهد

با تحریم‌های احتمالی سایبری چه کنیم؟!

انجام اقدامات خصمانه در روابط بین‌الملل دوران کنونی، رویه‌های جدیدی به خود گرفته است. یکی از انواع این اقدامات خصمانه، موضوع تحریم‌های سایبری است که البته، شکل نوظهور و نامتداولی ازاین‌گونه اقدامات است. پیش‌ازاین، آمریکا در برهه‌های مختلف زمانی، جمهوری اسلامی ایران را با انواع مختلفی از تحریم‌های سایبری، روبرو کرده است.

هرچند دلیل اعمال این تحریم‌ها از سوی آمریکا، جلوگیری از به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی از جانب جمهوری اسلامی ایران بیان می‌شود، اما با تفسیر گفته‌های سران ایالات‌متحده و بررسی پیشینه مواضع این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، به نظر می‌رسد که ایالات‌متحده در اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان، دارای حسن نیت نسبت به جامعه بین‌المللی نیست. در حقیقت، توسل به تحریم‌های سایبری، مبین فقدان اجماع بین‌المللی در خصوص راهبرد آمریکا علیه ایران و تلاش برای ایجاد نارضایتی در سطح عموم جامعه ایرانی است.

 

تحریم سایبری، به چه نوعی از تحریم‌ها گفته می‌شود؟

 

تحریم سایبری، درواقع اقداماتی است که در جهت عدم دسترسی به تبادل آزاد اطلاعات در فضای مجازی، از سوی بازیگران بین‌المللی، علیه دیگر دولت‌ها و سازمان‌ها، به‌منظور مجازات یا محروم ساختن آن‌ها از انجام برخی مبادلات اجرایی می‌شود.

مفهوم سایبر فقط به کار اینترنت محدود نمی‌شود و تمام روابط اجتماعی که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در آن بکار رفته را شامل می‌شود. این ویژگی در کنار دیگر ویژگی‌های اختصاصی اینترنت آن را تبدیل به دنیای متفاوتی کرده است که حقوق مختص به خود را می‌طلبد. 

 

چه چالشی پیش روی کاربران اینترنت قرار دارد؟

 

یکی از پیش‌پاافتاده‌ترین نوع تحریم‌هایی که در این زمینه، تاکنون به مرحله اجرا رسیده است، منع دسترسی کاربران تلفن‌های همراه، به وب‌سایت‌های ارائه خدمات اپلیکیشن جهانی است. کاربران بسیاری در داخل کشور، طی سال‌های گذشته، با چنین مشکلی، دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. بسیاری ازاین‌دست افراد، بعد از خرید یک گوشی تلفن همراه، با مراجعه به فروشگاه‌های آنلاین، متوجه مسدود بودن اکثر آن‌ها می‌شوند که اقدام به ارائه نرم‌افزارهای مختلف یا اپلیکیشن های رنگارنگ به کاربرانشان می‌کنند.

هنوز هم کاربران ایرانی برای دریافت یك فایل یا نرم‌افزار از سایت‌هایی مانند Apple store، google play، سایر سرویس‌های شرکت‌های گوگل، مایکروسافت، مک آفی و بسیاری دیگر با مشکل مواجه هستند. 

هرچند که ممکن است برخی ازاین‌دست تحریم‌ها، با توسل به ابزارآلات مختلف، نظیر پروکسی‌ها یا موارد دیگر برطرف شود، اما قطعاً دسترسی به این خدمات پرطرفدار، به‌آسانی و با هزینه کم نخواهد بود. تحریم، بنا بر یکی از تعاریف مرجع، عبارت است از مجموعه اقدامات یك یا چند دولت که باهدف وادار کردن دولت دیگر به رعایت موافقت‌نامه‌ها و هنجارهای بین‌المللی صورت می‌گیرد. از نتایج قطعی تحریم سایبری، می‌توان به افزایش هزینه‌ها برای دریافت خدمات و کندی رشد علم و درنتیجه افزایش نارضایتی عمومی در سطح جامعه اشاره کرد.

 

تحریم‌های سایبری، چندوجهی و پیچیده

 

اعمال تحریم‌ها در فضای سایبری، دسته‌بندی‌های مختلفی را شامل می‌شوند. این دسته‌بندی، مواردی مثل منع دسترسی به خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تجهیزات مورداستفاده در فضای سایبری، منع دسترسی به منابع علمی جهان که از طریق فضای سایبری قابل‌دستیابی هستند یا منع دسترسی به زیرساخت‌های تبادلات مالی نظیر سوئیفت یا موارد دیگر را شامل می‌شود که همه این موارد، از طریق فضای سایبری و در بستر اینترنت، قابل‌دستیابی و دسترسی هستند.

به‌عنوان‌مثال، مراکز علمی و دانشگاهی کشور ما، از سال‌های قبل، امکان دسترسی به منابع علمی و دانشگاهی جهانی را ندارند و این عدم دسترسی، روز به روز در حال گسترش و فراگیر شدن است. یا از سوی دیگر، مراکز تحقیقاتی یا عملیاتی دولتی و خصوصی در کشور، برای واردات تجهیزات شبکه‌ای و مورداستفاده در زیرساخت‌های ارتباطی، با محدودیت‌های گسترده‌ای از سوی تولیدکنندگان بین‌المللی این تجهیزات که متأسفانه اغلب آن‌ها نیز ریشه‌ای آمریکایی دارند مواجه می‌شوند. این مسئله سبب می‌شود که ورود تجهیزات موردنظر و ضروری برای رفع نیاز مراکز مذکور، فرایندهای بسیار پیچیده و دشواری را طی کند و هزینه بسیار بالایی نیز برای این مسئله موردنیاز باشد. 

 

 تحریم‌های سایبری ناقض ماده ۴۱ منشور سازمان ملل

 

ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جنبش عدم تعهد و یکی از اعضای مسئولیت‌پذیر جامعه بین‌المللی، قویاً خود را به تقویت اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به تحریم سایبری متعهد می‌داند. ایران برای سال‌های متمادی، هدف تحریم‌های سایبری تحت حمایت آمریکا و متحدانش بوده است. این تحریم‌ها سعی داشته‌اند در شبکه‌های رایانه‌ای خطوط انتقال برق، وزارتخانه‌های دولتی، تأسیسات هسته‌ای، ترمینال‌های نفتی و دیگر بخش‌های مهم صنعتی و اقتصادی اختلال ایجاد کنند. تحریم‌های مورد نظر با آسیب‌های مالی و مادی همراه بوده و گاهی اوقات موجب بروز اختلالاتی شده‌اند.

مشخص است که تحریم‌های مذکور از دیدگاه قوانین شناخته‌شده بین‌المللی و ازجمله اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد، غیرقانونی به شمار می‌آیند. مواد یك و دوی منشور، چارچوبی را ارائه می‌دهند که بر اساس آن، کشورهای عضو این سازمان با یکدیگر تعامل می‌نمایند. طبق ماده ۲ بند ۴، کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

بااین‌حال متأسفانه آمریکا به‌گونه‌ای رفتار کرده است که گویا هیچ استانداردی در جامعه بین‌المللی در ارتباط با این اقدامات خلاف قانون وجود ندارد. 

تلاش‌ها برای ایجاد قواعد جهانی در زمینه ممنوعیت تحریم‌های سایبری به‌ویژه قوانینی که زیر نظر اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) قرار دارند، هنوز به یك سند حقوقی بین‌المللی الزام‌آور، به دلیل وجود اختلاف‌نظرهای متعدد بین کشورهای عضو، منجر نگردیده است. بااین‌وجود، در زمان فقدان یك نظام حکمرانی بین‌المللی برای مدیریت اینترنت و فضای سایبری، قواعد کلی حقوق بین‌الملل حاکم هستند. دولت‌ها باید رفتار مسئولانه داشته و هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل را رعایت کنند.

 

بومی‌سازی دانش سایبری، بهترین راهبرد مقابله با تحریم‌های سایبری

 

تحریم‌های مختلف ازجمله تحریم سایبری، ابزاری برای تغییر رفتار کشورها بنا بر دلایل مختلف و به‌منظور دستیابی به اهداف سیاسی تعریف‌شده، توسط کشور اعمال کننده تحریم به شمار می‌رود. در تحریم‌های سایبری، تصمیم سیاسی و اقتصادی دخیل است و واضعان می‌کوشند تا آن را ازنظر حقوقی نیز توجیه کنند.

 تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به خاطر فرا سرزمینی بودن آن‌ها با دیگر کشورها به یك موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم‌هایی در حقوق حاکمیتی آن‌ها به‌عنوان کشورهای مستقل دخالت می‌کند. سازمان ملل و اعضای آن نیز تحریم‌هایی را تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد اجرا می‌کنند. ماده ۴۱ منشور تصریح می‌کند: «شورای امنیت می‌تواند در خصوص اقداماتی که متضمن استفاده از نیروی مسلح نباشد، به‌منظور اجرای تصمیمات خود استفاده کند و از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد که چنین اقداماتی را اعمال کنند.»

این در صورتی است که شورا باید طبق ماده ۸۲ وجود تهدید نسبت به صلح، نقض صلح، یا یک اقدام تجاوزکارانه را احراز کند و تحریم‌ها صرفاً باهدف حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی وضع شوند. نکته مهمی که از آن عامدانه غفلت می‌شود، تأثیر تحریم‌های سایبری بر حقوق اساسی بشر است.

اصول اخلاقی و مشروعیت در تحریم‌ها عموماً رعایت نمی‌شود و خود به نقض حقوق بشر منجر می‌شوند. موضوعی که در تحریم‌های سایبری یک‌جانبه آمریکا علیه کشورها نباید از منظر حقوقی از آن غفلت کرد، ماهیت فرا سرزمینی بودن آن‌هاست که از آن‌ها به‌عنوان تحریم‌های ثانویه یاد می‌شود. بر این اساس اتباع، شرکت‌ها و کشورهای ثالث نیز مجبور می‌شوند از انجام تجارت الکترونیکی با کشور هدف خودداری کنند. تحریم ثانویه بر اساس صلاحیت فرا سرزمینی است و نقض قواعد حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. امروزه، اعمال صلاحیت فرا سرزمینی توسط دولت ایالات‌متحده، سبب ایجاد تعارض‌های جدی بین قوانین آمریکا و کشورهای دیگر شده است. این توافق، بین اندیشمندان و حقوقدانان وجود دارد که صلاحیت، جنبه‌ای از حاکمیت است. اعمال صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به اشخاص خود در قلمروشان یك مفهوم پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل عرفی است. ازآنجاکه کشورها مستقل و ازلحاظ حقوقی تحت حقوق بین‌الملل برابر هستند، هیچ دولتی نمی‌تواند صلاحیت خود را بر سرزمین دولت دیگر بدون توافق آن اعمال دارد.

برخی از کارشناسان، بر این باورند که با توجه به محیط سایبری و فضای مجازی، حاکمیت مطلق کشورها بر قلمرو خود، دیگر در جامعه امروز جهانی وجود ندارد؛ چرا که با توسعه فن‌آوری‌های نوین و شبکه روابط اجتماعی سایبری به‌صورت روزافزون، سیستم حقوقی و فرهنگی کشورها به‌راحتی دست‌خوش قواعد بین‌المللی می‌شوند و باید مطیع این قواعد باشند. کشورهای غربی، همین مسئله را دستمایه اعمال فشار بر مخالفین خود در دنیای سایبری و بهانه‌ای برای دخالت در امور داخلی این کشورها قرار داده‌اند.

عقیده بر آن است که تحریم‌ها همیشه متوجه مردم کشور هدف نیز می‌شود و آن‌ها را با گرفتاری‌هایی دست‌به‌گریبان می‌کند کما اینکه در تحریم سایبری نیز منافع عمومیت مردم ازنظر فرهنگی و علمی مورد هجمه قرار می‌گیرد.

نکته بعدی اینکه توسعه روابط و همکاری‌های سایبری در حوزه بین‌الملل، از اصول پذیرفته‌شده جهانی و نیاز دستگاه‌های مختلف کشور در همه بخش‌های دولتی و خصوصی است و تحریم‌ها، مانعی برای گسترش این سطح از همکاری‌های بین‌المللی شود. فلذا، تمرکز بر توسعه روابط بین‌المللی و عقد قراردادهای سایبری با کشورهای همسو و هم‌پیمان، می‌تواند تا حد زیادی، گره‌گشای مشکلات و چالش‌های پیش‌آمده در این موضوع باشد. طبیعتاً بومی‌سازی دانش تخصصی و به‌کارگیری نخبگان جوان حوزه سایبری می‌تواند از بهترین گزینه‌های روی میز برای مقابله با تحریم‌ها باشد. مقامات ارشد کشور، بر این باورند که یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های ما در دنیای پرتنش کنونی، نیروی جوان متخصص و متعهد داخلی است و تکیه‌بر این نیروی جوان، می‌تواند موانع پیش روی توسعه کشور را، یکی پس از دیگری از پیش روی بردارد.

البته باید به این نکته نیز اشاره شود که پیچیدگی و پیشرفتگی فضای سایبری، قطعاً نیاز به تعامل با سایر صاحبان فنّاوری در جهان را، بیش‌ازپیش پررنگ می‌کند، اما باید به نحوی برنامه‌ریزی کرد که در این حوزه، بتوان طی یک فرایند مشخص و مدون، بعد از مدتی از وابستگی به قدرت‌های بیرونی تا حد امکان کاست. یکی از مصادیق تکیه‌بر توان داخلی، توسعه شبکه ملی اطلاعات و بهره‌برداری از توان فنی متخصصان داخلی، برای داشتن یک شبکه اینترنتی امن و زیرساختی بدون وابستگی مطلق به دیتاسنترهای جهانی است، موضوع مهمی که شاید در نگاه اول رؤیا و قله‌ای دست‌نیافتنی به نظر برسد، اما با داشتن دیدی واقع‌گرایانه، به‌راحتی می‌توان فهمید که رسیدن به آن، دور نیست.

 

۴۹