رفتن به محتوای اصلی
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
.

دسته بندی اخبار

دسته بندی عمومی

دور زدن سامانه فیلترینگ کشور جرم است

رئیس پلیس فتای کشور در گفت‌وگو با پاپسا:

دور زدن سامانه فیلترینگ کشور جرم است

فضای مجازی و معضلات آن، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های عصر امروز محسوب می‌شود. نبردهای خاموش موجود بین کشورها در این فضا و بسیاری از جرائم سایبری، همه و همه سبب شده است تا فضای مجازی به بستری برای تاخت‌وتاز مجرمان سایبری تبدیل شود. یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که کشورهای مختلف با آن درگیر هستند، گمنامی مجرمان و نبود راهکاری مشخص برای یافتن عاملان یک حمله یا جرم سایبری است. دراین‌بین، برخی از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها نیز وجود دارند که به این گمنامی دامن زده و زمینه‌های وقوع یک جرم را تسهیل می‌کنند.
 فضای مجازی و معضلات آن، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های عصر امروز محسوب می‌شود. نبردهای خاموش موجود بین کشورها در این فضا و بسیاری از جرائم سایبری، همه و همه سبب شده است تا فضای مجازی به بستری برای تاخت‌وتاز مجرمان سایبری تبدیل شود. یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که کشورهای مختلف با آن درگیر هستند، گمنامی مجرمان و نبود راهکاری مشخص برای یافتن عاملان یک حمله یا جرم سایبری است. دراین‌بین، برخی از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها نیز وجود دارند که به این گمنامی دامن زده و زمینه‌های وقوع یک جرم را تسهیل می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین این‌گونه نرم‌افزارها در کشور ما و در بسیاری از نقاط جهان، تلگرام است.

متأسفانه تلگرام در سال‌های اخیر، به یکی از بسترهای اصلی جرم و جنایت و سازمان‌دهی اقدامات ضدامنیتی در جهان تبدیل‌شده است و کشورهای مختلفی نیز به همین خاطر، به مقابله با آن پرداخته‌اند. در کشور ما نیز، مدیران ارشد فضای مجازی و دستگاه قضایی، بعد از ماه‌ها، بالاخره به این نتیجه رسیدند که تلگرام، بستری ضد امنیتی و مکان امنی برای کلاه‌برداران است و باید از فضای مجازی کشور جمع شود.

برای آگاهی از دلایل مختلف مسدودسازی تلگرام، به سراغ سردار هادیان‌فر، رئیس پلیس فتای کشور رفته‌ایم و با ایشان در این زمینه به گفتگو نشستیم.

 

• با توجه به اجماع ایجاد شده برای شکستن انحصار پیام‌رسان تلگرام و تقویت پیام‌رسان‌های بومی، جرائم صورت گرفته در بستر این پیام‌رسان را به‌صورت آماری، طی سال‌های اخیر، برای مخاطبین تشریح بفرمایید؟

 

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، پیام‌رسان تلگرام بیش از ۴۰ درصد از پهنای باند کشور را به خود اختصاص داده و به‌دفعات، قوانین داخلی کشورمان را نقض کرده است. بارها و بارها و از طرق مختلف به مدیران تلگرام هشدارهای لازم مبنی بر همکاری و پیگیری جرائم صورت گرفته داده‌ شده که متأسفانه هر بار و به دلایل مختلف از همکاری و پیگیری شکایات سر باز زده‌اند.

 بر اساس آمار موجود در سال ۹۶، حدود ۷۰ درصد جرائم در حوزه شبکه‌های اجتماعی بوده که بیش از ۴۸ درصد از جرائم صورت گرفته در حوزه تلگرام رخ داده است و در مقایسه با سال ۹۵، شاهد رشدی ۲۸ درصدی در این زمینه هستیم؛ بنابراین نیاز به بازبینی در نحوه همکاری و همچنین میزان دسترسی این پیام‌رسان به محتواهای این دست از کاربران، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

 

• آیا صرفاً وجود این جرائم، زمینه ایجاد اجماع در بین مسئولین، برای عبور از تلگرام را فراهم کرد؟

 

البته این جرائم، بر ایجاد اجماع بین مسئولین در مسدود کردن تلگرام، تأثیر داشته است اما مهم‌ترین نکته‌ای که قابل‌ذکر می‌باشد نقض حریم خصوصی کاربران و عدم رسیدگی به شکایات مردمی می‌باشد. بر اساس شکایت‌های صورت گرفته، مزاحمت‌های اینترنتی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی ازجمله مهم‌ترین جرائم صورت گرفته در بستر تلگرام بوده است.

از سوی دیگر، همان‌طور که می‌دانید، به‌زودی ارز گرام به بازار ارائه خواهد شد و قطعاً، عده‌ای برای خرید آن، دست‌به‌کار می‌شوند. شما در نظر بگیرید اگر در آینده، تلگرام بخواهد ارز دیجیتال خود را به کاربران ایرانی بفروشد و به یک‌باره، به دلایل مختلف از ارائه خدمات در این زمینه به ایرانی‌ها سرباز زند، چه کسی مسئول رسیدگی خواهد بود؟ آیا نماینده‌ای از تلگرام در کشورمان حضور دارد که بتوان شکایت خود را مطرح کرد؟ و بسیاری سؤالات دیگر.

 نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که شبکه‌های اجتماعی، برای فعالیت در هر کشور باید قوانین و مقررات آن کشور را درنظر گرفته و به آن احترام بگذارند. البته تلگرام نه‌تنها این موارد را رعایت نکرده بلکه بارها شاهد قانون‌شکنی آن‌ها نیز بوده‌ایم. فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش نیز از چالش‌های امنیتی موجود در این بستر می‌باشد. از طرف دیگر تلگرام به‌عنوان بستر اصلی هدایت بحران‌های اخیر در کشور شناخته می‌شود و به همین دلیل، باید برای مقابله با آن، برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داد.

 

• به چه علت جرائم صورت گرفته در این پیام‌رسان، قابل‌ردیابی نیست و آیا ردیابی جرائم، حتماً نیاز به همکاری، مدیران تلگرام با مسئولین کشور دارد؟

 

البته این‌گونه نیست که جرائم صورت گرفته در بستر تلگرام غیرقابل ردیابی باشند. ازآنجایی‌که این پیام‌رسان خارجی بوده و سرورهای آن در خارج از کشور می‌باشند، لذا زمان بیشتری برای دسترسی به مستندات و ادله لازم برای پیگیری شکایات باید صرف شود که این موضوع با توجه به‌سرعت بالای نشر اطلاعات در این فضا، می‌تواند آسیب بیشتری را متوجه قربانیان کند.

 ازاین‌رو می‌طلبد که مدیران تلگرام، همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند اما متأسفانه این‌گونه نمی‌باشد و همکاری معمولاً صورت نمی‌گیرد.

 

• آیا پیگیری جرائم در بستر پیام‌رسان‌های داخلی، شائبه دخالت در حریم خصوصی کاربران و عدم اعتماد به این پیام‌رسان‌ها را تقویت نخواهد کرد؟

 

طبق قانون، مدیران پیام‌رسان‌های داخلی حق انتشار اطلاعات خصوصی کاربران خود را ندارند و در صورت انتشار، مجرم بوده و قابلیت پیگیری نیز وجود خواهد داشت. تنها در صورتی مدیران این پیام‌رسان‌ها اجازه ارائه اطلاعات کاربران را خواهند داشت که بر اساس دستور مقام قضائی صورت گرفته و در جهت رسیدگی به شکایات هم‌وطنان باشد.

 

• دستگیری‌هایی که بعضاً در مورد برخی متخلفین این شبکه (تلگرام) انجام می‌شود، به چه صورتی است و چند درصد جرائم بر بستر این پیام‌رسان، غیرقابل‌پیگیری هستند؟

 

در پاسخ به این سؤال که جرائم صورت گرفته در بستر تلگرام غیرقابل‌پیگیری است باید گفت که خیر، این‌گونه نیست. بر اساس آمارهای ارائه‌شده بیش از ۴۹ درصد از جرائم صورت گرفته در فضای مجازی، در بستر تلگرام بوده است اما قدرت کشف پرونده‌های پلیس فتا حدود ۸۰ درصد می‌باشد. با بررسی آمارهای موجود می‌توان گفت اگر جرائم صورت گرفته در تلگرام غیرقابل‌پیگیری بود می‌بایست بیش از نیمی از جرائم صورت گرفته بدون نتیجه باقی می‌ماند که عملاً این‌گونه نیست.

 

• پلیس فتا چه توصیه‌ای برای مدیران پیام‌رسان‌ها به جهت جلب رضایت مشتریان دارد؟

 

رویکرد پلیس فتا در قبال استارت آپ ها و پیام‌رسان‌های داخلی حمایتی است. مدیران پیام‌رسان‌های داخلی باید همواره به دنبال جلب رضایت کاربران خود بوده و با ارائه خدمات جذاب و البته امنیت بالا، انتظارات هم‌وطنان را برآورده نمایند. پیام‌رسان‌های داخلی چیزی کمتر از نمونه‌های خارجی ندارند و تنها کافی است خدمات مناسب و به‌روز ارائه نموده و اطمینان کاربران را نسبت به حفظ حریم خصوصی به دست آورند.

 

• با کوچ به پیام‌رسان‌های بومی تا چه حد از میزان جرائم فضای مجازی کاسته خواهد شد؟

 

بر اساس آمار موجود و ارائه‌شده در سؤال‌های قبل، بیش از ۴۹ درصد از جرائم صورت گرفته در فضای مجازی در بستر تلگرام بوده و مشخص است که با کوچ به سمت پیام‌رسان‌های داخلی، حجم این جرائم کمتر از گذشته خواهد شد و رسیدگی به سایر جرائم با سرعت و تمرکز بیشتری صورت خواهد گرفت.

 

• متأسفانه در کشور شاهد فروش نرم‌افزارهای عبور از فیلترینگ، آن‌هم با استفاده از مجاری قانونی شبکه شتاب هستیم. برنامه پلیس فتا برای مقابله برای مقابله با این موضوع چیست؟ و آیا اساساً باید با این پدیده مقابله کرد؟

 

طبق قانون، دور زدن سامانه فیلترینگ کشور جرم بوده و در همین راستا طرح‌های مختلفی در جهت مقابله با فعالیت و انتشار نرم‌افزارهای عبور از فیلترینگ، اجرا شده است. در این زمینه، سایت‌ها و نرم‌افزارهای شناسایی‌شده به مراجع مرتبط اعلام‌شده‌اند و به‌صورت مستمر در خصوص تهدیدات این‌گونه سایت‌ها و صفحات، اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.

 

• پلیس فتا مقابله با چه نوع جرائمی را بیشتر از همه در اولویت کاری خود دارد؟

 

پلیس فتا به‌عنوان ضابط قضایی وظیفه رسیدگی به شکایات بزه دیدگان فضای سایبر را دارد. در خصوص شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی نیز این امر به عهده پلیس فتا گذاشته شده است و کاربرانی که در این شبکه‌ها مورد سو استفاده قرار گرفته‌اند، با طرح شکایت به دادسرای جرائم رایانه‌ای (ناحیه ۳۱ تهران) و ارجاع آن به پلیس فتا به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود. اما با توجه به توسعه روزافزون شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی و همچنین آمار جرائم صورت گرفته در این بستر، پلیس فتا با طرح‌های پیشگیرانه که بیشتر مبتنی بر پیشگیری اجتماعی است تلاش دارد تا در جامعه سطح آگاهی شهروندان را نسبت به این موضوع و تهدیدات آن افزایش دهد. البته یکی دیگر از وظایف پلیس فتا رسیدگی به شکایات مردمی است و در این راستا همواره سعی شده در کمترین زمان ممکن پیگیری شکایات انجام شود.

 

• آیا پلیس فتا وظیفه مقابله با جرائم فضای مجازی که از بیرون کشور هدایت می‌شوند را نیز دارد؟

 

هرگاه جرمی علیه یک هم‌وطن صورت می‌گیرد، وظیفه پلیس رسیدگی به آن تا زمان احقاق حق قربانی می‌باشد و تفاوتی نمی‌کند جرم صورت گرفته از داخل کشور و یا خارج کشور هدایت شود. در مورد جرائمی که از خارج از کشور هدایت می‌شوند نیز پلیس پس از شناسایی و جمع‌آوری ادله موردنیاز، با هماهنگی با پلیس اینترپل اقدام به پیگیری می‌نماید.

۴۹